ينقسم التمثيل القانوني إلى عدة أنواع، بحسب طبيعة القضية أو الموضوع القانوني المطروح. من بين هذه الأنواع:
فالمحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتُكِبت فيها جرائم خطيرة تندرج ضمن اختصاص المحكمة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على القيام بذلك.
فريقنا من المحامين هم من النخبة في الكويت واسترد مكتبنا مئات الملايين لعملائنا
دليلك الشامل للعثور على محامين مرموقين يوصى بهم خبراء قانونيين..
يعتبر المتهمون أبرياء حتى تُثبَت إدانتهم أمام المحكمة دون شك معقول. ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية. وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها: الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجَّهة read more إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يحضِّروا دفاعهم، والحق في أن يحاكَموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرِّية، والحق في تلقي الأدلة المبرِّئة من المدعي العام.
التمثيل القانوني التجاري: يتضمن تقديم المشورة القانونية والتمثيل في المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية مثل العقود التجارية، النزاعات التجارية، والتعامل مع الهيئات التنظيمية.
وقد أنهت المحكمة في أثناء سنواتها العشرين محاكمات في قضايا ذات أهمية كبيرة للعدالة الدولية وسلطت الضوء على جرائم تجنيد الأطفال وتدمير التراث الثقافي والعنف الجنسي والهجوم على المدنيين الأبرياء.
اصدرت محكمة استئناف حكما ببراءة وافد من تهمتي النصب و الاحتيال المرفوعة ضدة من احد ابناء ممثل مشهور.
نحن نتشارك مع المنظمات والائتلافات المحلية والمجتمعات المتأثرة بشكل مباشر لتمكين سكان نيويورك بالموارد والمعلومات. تساعد خطوط المساعدة المجانية الخاصة بنا، وتدريبات "اعرف حقوقك"، والمواد التعليمية الأخرى سكان نيويورك على الوقوف في وجه أصحاب العمل وأصحاب العقارات المفترسين، ومحاربة الترحيل، والتقدم بطلب للحصول على المزايا الحكومية، ومسح السجلات الجنائية، والمزيد.
يقوم المحامي بالتعرف على التفاصيل الهامة للقضية لأحقية عميله فيها.
المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .
وتعمل المحكمة على نحو وثيق مع المحاكم الوطنية والدولية.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية بجميع أنواعها - مدني - تجاري - عمالي - شركات – شرعي - وذلك لوجود عدد من المحامين والمستشارين القانونيين لدى المكتب بخبرات في مجال القانون بجميع فروعه
يقدم المكتب خدمة مباشرة جميع الإجراءات القانونية مع كافة الجهات القانونية وذلك لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الالكتروني وجميع قضايا النصب التي حددها القانون وذلك بإعداد الطلبات أو المذكرات اللازمة لمثل تلك القضايا حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية، وفقا لما ورد بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة.